2 . بل العقلاء . . . . 3 . وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك . ثم أجاب عن هذه الوجوه . . . . ما يستدلّ به لحجيّة قول اللغوي أقول : أمّا إجماع العلماء ، فهو تارة : قوليّ ، وأُخرى : عمليّ . فإنْ أريد الأوّل : ففيه : أنّ المنقول منه ليس بحجّة ، على أنّه غير محقّق ؛ لعدم تعرّض القدماء لهذا الأمر . والمحصّل منه غيرحاصل ، ومع التسليم يحتمل كونه مدركيّاً . وإنْ أريد الثاني ، ففيه : أنّ العمل مجمل ، فلعلّ مراجعتهم للّغة هو لتحصيل الوثوق بأوضاع الألفاظ ، وحينئذٍ يسقط الإستدلال . هذا أوّلًا . وثانياً : لو سلّمنا أنّ مراجعتهم لأهل اللّغة هو من جهة حجيّة قول اللّغوي ، فإنّه يحتمل أن يكون مبنى عملهم أحد الوجوه الآتية ، فلا يكون إجماعهم دليلًا مستقلًاّ . وأمّا السّيرة العقلائيّة . فتارة : يتّفق العقلاء على العمل بقول اللّغوي من جهة كونه كاشفاً عن المعنى الموضوع له اللفظ . وأُخرى : من جهة كون اللّغوي من أهل الخبرة . فإنْ أريد الأوّل ، فإنّ الاتّفاق من العقلاء على مراجعة أهل اللّغة موجود ،